كتب : حسني شومان
تأكيدًا على التزام الدولة المصرية برؤية تنموية حضرية شاملة ومستدامة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني
لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة خلال الفترة من 2020 إلى 2024،
وذلك في إطار استراتيجية مصر 2030، والارتباط الوثيق بأهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها الهدف الحادي عشر المتعلق ببناء مدن ومجتمعات آمنة ومستدامة
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بأن التقرير يعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة المكانية في مواجهة التحديات العالمية
من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية، ويعد محطة محورية في مسار التحول الحضري في مصر.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول إلى الأمم المتحدة في عام 2021،
مشيرًا إلى أن التقرير الثاني يوثق التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات القومية العمرانية،
التي امتدت إلى جميع أقاليم الجمهورية، وشملت قضايا مثل إعادة توزيع السكان، تخفيف الضغط عن المدن الكبرى
ودمج المناطق النائية في خطط التنمية، بما يدعم إقامة مجتمعات عمرانية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
كما لفت إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024، بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة،
مثّلت فرصة استراتيجية لعرض التجربة المصرية أمام العالم، وإطلاق عدد من المبادرات الوطنية، من أبرزها
الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والعمران الأخضر، وأطلس المدن المستدامة
ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي، إلى جانب “إعلان القاهرة”
الذي دعا إلى تعزيز التخطيط العادل والمستدام، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج قابلة للتنفيذ محليًا.
من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المسؤولة عن إعداد التقرير
أن الوثيقة استندت إلى منهجية تشاركية ومبنية على بيانات موثقة،
بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة، ووضعت أساسًا لبناء إطار مؤسسي مرن لمتابعة تنفيذ الخطة حتى عام 2036،
بما يدعم تكامل السياسات العمرانية على المستويين المحلي والوطني.
بدورها، أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن التقرير تناول ثلاثة محاور رئيسية،
شملت السياسات والبرامج الحضرية، والتقدم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تطرق إلى التحديات الكبرى مثل التغير المناخي، والفجوات التنموية
والتفاوتات الإقليمية، مقدمًا توصيات لتعزيز نظم التخطيط، وتوسيع آليات التمويل، وتفعيل الحلول القائمة على البيانات.
