أمرت محكمة تركية، الأحد، بإيداع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، السجن على ذمة المحاكمة في قضية تتعلق باتهامات بالفساد. وجاء هذا القرار في ظل موجة احتجاجات عارمة اجتاحت البلاد رفضًا لاعتقاله، وسط اتهامات للحكومة باستخدام القضاء لإقصاء منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان سياسيًا.
إمام أوغلو: لن أركع
وفي أول تعليق له عقب قرار المحكمة، أكد إمام أوغلو أنه لن يستسلم، مشددًا على أن اعتقاله يمثل “وصمة سوداء في الديمقراطية التركية”. وكتب في منشور عبر منصة “إكس”: “معًا سنتصدى لتلك الضربة، أقف بشموخ ولن أركع”، داعيًا أنصاره إلى عدم فقدان الأمل وعدم الاستسلام للإحباط.
وأضاف رئيس البلدية، الذي يعد أبرز معارضي أردوغان، أن “الأمور ستكون على ما يرام”، مشيرًا إلى أن الشعب التركي سيتجاوز هذه المحنة.
من جهتهم، أعلن محامو إمام أوغلو أنهم سيستأنفون قرار المحكمة، وفقًا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.
مظاهرات غاضبة في أنحاء البلاد
ومنذ الخميس الماضي، شهدت أكثر من 12 مدينة تركية، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، احتجاجات حاشدة رفضًا لاعتقال إمام أوغلو، حيث خرج عشرات الآلاف في مظاهرات سلمية تطالب بالإفراج عنه.
وفي إسطنبول، احتشد الآلاف أمام مبنى البلدية في منطقة ساراتشاني، ولوّحوا بالأعلام التركية مرددين هتافات داعمة له. كما تجمع أنصاره خارج محكمة تشاغلايان أثناء جلسة الاستماع، متحدّين الحظر المفروض على التجمعات، والذي تم تمديده حتى 26 مارس.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، الذين ردّ بعضهم بإلقاء مفرقعات نارية. كما شهدت مدن مثل إزمير وأنقرة اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، حيث استخدمت قوات الأمن مدافع المياه لتفريق الحشود.
ووفقًا لوزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فقد تم اعتقال 323 شخصًا خلال الاحتجاجات، بينما أعلنت الوزارة عن إصابة 16 شرطيًا في الاشتباكات.
اتهامات ومحاكمة مثيرة للجدل
وكان الادعاء العام التركي قد طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض رسميًا على إمام أوغلو، الذي مثل أمام المحكمة مساء السبت برفقة 90 متهماً آخرين. ووجهت إليه تهم تتعلق بالفساد والانتماء إلى منظمة إجرامية، بالإضافة إلى تحقيق منفصل حول صلات مزعومة بجماعات تصنفها أنقرة كإرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني (PKK) واتحاد مجتمعات كردستان (KCK).
وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، فإن إمام أوغلو يواجه، إلى جانب نحو 100 شخص آخرين، اتهامات تشمل الابتزاز، والرشوة، والاحتيال المشدد.
دلالات سياسية وانتقادات واسعة
يرى كثيرون أن اعتقال إمام أوغلو هو محاولة لإبعاده عن السباق الرئاسي في 2028، خصوصًا بعد فوزه بولاية جديدة كرئيس لبلدية إسطنبول في 2024، في انتخابات شهدت تراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ووصف أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، التهم الموجهة إلى إمام أوغلو بأنها “محاولة انقلاب”، داعيًا أنصار المعارضة إلى التكاتف من أجل الديمقراطية.
في المقابل، ردّ الرئيس أردوغان على هذه الانتقادات، واصفًا الاحتجاجات بأنها مسرحية، وشدد على أن القضاء مستقل. كما حذّر في منشور عبر “إكس” من أن “لا أحد في تركيا فوق القانون”، مضيفًا أن حكومته لن تسمح لحزب الشعب الجمهوري بـ”تعطيل النظام العام”.
ومع تصاعد التوترات في البلاد، تبقى الأنظار موجهة إلى مسار المحاكمة والاحتجاجات التي أشعلها اعتقال إمام أوغلو، وسط مناخ سياسي محتدم في تركيا.
