
أدانت عدة وزارات خارجية اليوم- الخميس- مجازر الاحتلال المستمرة في قطاع غزة وتعديه على أراضي القطاع، ومحاولة تغيير جغرافيا غزة واحتلال مناطق فيها، وفقا لما جاء في تصريحات كبار المسؤولين.
الخارجية الفلسطينية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجريمة التي ارتكبها الاحتلال اليوم في مدرسة “دار الأرقم”، التي تستخدم مركز لإيواء النازحين، وراح ضحيتها 31 شهيد وأكثر من 100 مصاب- معظمهم حالات حرجة- بخلاف 6 مفقودين، مشددة على وجوب محاسبة مسؤولي الاحتلال باعتبارهم “مجرمي الحرب وتوفير الحماية الدولية لشعبنا”.
ونددت في بيانها بالتخاذل الغير مسبوق الذي يبديه المجتمع الدولي تجاه المجازر المستمرة في غزة، وكذلك تخاذله الذي بلغ حد التواطؤ عن حماية المدنيين وتعايشه مع الإبادة والضم والتهجير.
وحذرت الخارجية في بيانها من عواقب استمرار العدوان الإسرائيلي، والمخاطر الناجمة عنه من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة العربية والعالم أجمع.
مواقف أجنبية
أدانت وزارة الخارجية الباكستانية جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على عموم فلسطين، كما أكدت وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمها حقه المشروع في تقرير مصيره، داعية المجتمع الدولي “للتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية”.
واستنكرت الخارجية التركية جرائم الاحتلال في عدة مناطق من بينها العدوان على سوريا، وجرائم الإبادة الجماعية في غزة، وطالبت المجتمع الدول بتحمل مسؤولياته لمنع عدوان الاحتلال على غزة، واصفة إياه بأنه عدوانا “متهورا بشكل متزايد”.
وفصلت الوزارة جرائم الاحتلال في فلسطين مشيرة إلى محاولات الاحتلال طمس الحقيقة، فقالت: “من غير الممكن أن يخفي الوزراء الإسرائيليون الإبادة الجماعية التي يرتكبونها في غزة، والحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، وإرهاب المستوطنين، ونية ضم الضفة الغربية”.
وأتت في خضم ذلك على ذكر الهجوم على سوريا ولبنا تحت دعوى استهداف تركيا، معتبرة ذلك أطماعًا توسعية تبدوا واضحة للعيان.
منظمات حقوقية
أدانت منظمات حقوقية ومسؤولون أمميون الجرائم المتصاعدة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، وطالبت المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف تلك الجرائم.
فقد أعرب “فولكر ترك”- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- عن رفضه إجراء أية تغييرات ديمغرافية أو ضم أراض بغزة، وخاطب الاحتلال الإسرائيلي بضرورة “وقف أي إجراءات لتهجير الفلسطينيين قسراً”، مشددا على ضرورة إدخال المساعدات للقطاع، والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي انهار على يد الاحتلال في 18 مارس الماضي.
وكان المرصد الأورومتوسطي متوسطي قد أدان جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة، مؤكدا أنها فعل مطابق لوصف “الإرهاب”، وأن بشاعتها ووحشيتها تفوق ما ارتكبته “داعش”، واستهجن عدم وجود إدانة توازي فداحة تلك الجرائم.