شهدت الولايات المتحدة وعدة مدن أوروبية تظاهرات حاشدة احتجاجاً على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك، وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والجدل حول الحقوق والحريات.
في واشنطن، تدفّق آلاف المحتجين إلى وسط المدينة رغم الأجواء الماطرة، حيث انطلقت المسيرات من متنزه “ناشونال مول”، ووفقاً للمنظمين، تجاوز عدد المشاركين 20 ألف شخص. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بسياسات ترامب التي تشمل تقليص دور الحكومة، والإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل، بالإضافة إلى قرارات تمس حقوق الإنسان.
وفي أوروبا، شهدت مدن عدة مظاهرات مماثلة، حيث تجمّع محتجون في العاصمة الألمانية برلين أمام معرض لسيارات “تسلا”، تعبيراً عن رفضهم لدور ماسك في سياسات إدارة ترامب. وطالب المتظاهرون الأميركيين المقيمين في ألمانيا بالتحرك ضد ما وصفوه بـ”فوضى واشنطن”.
أما في فرانكفورت، فارتفعت شعارات تدعو بشكل مباشر إلى استقالة ترامب، بينما شهدت ساحة الجمهورية في باريس تجمعاً لعشرات المحتجين، معظمهم أميركيون، أدانوا من خلال كلمات ولافتات قرار ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة، داعين إلى “إنقاذ الديمقراطية الأميركية”.
تزامنت التظاهرات مع بدء الولايات المتحدة تنفيذ قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، شملت في مرحلتها الأولى نسبة 10% على معظم الواردات. ومن المرتقب أن تبدأ المرحلة الثانية الأربعاء المقبل، برسوم أعلى: 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي و34% على الصين، مما يرفع إجمالي الرسوم على البضائع الصينية إلى 54% منذ بداية العام.
رد صيني وتصعيد متبادل
وردّت الصين بفرض رسوم مماثلة على جميع السلع الأميركية، إلى جانب فرض قيود على تصدير معادن نادرة حيوية للصناعات التكنولوجية، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام التفاوض، ما يشير إلى رغبة في تجنب تصعيد شامل.
مخاوف من أزمة اقتصادية
تسببت هذه الخطوات في اضطراب الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصات خسائر غير مسبوقة منذ جائحة كورونا. وفي هذا السياق، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، من أن السياسات الجمركية قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وتباطؤ في النمو الاقتصادي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تبادل الرسوم بين واشنطن وبكين سيؤثر سلباً على المستهلكين في أميركا وأوروبا على حد سواء، مع توقعات بارتفاع كبير في الأسعار وأعباء جديدة على الاقتصاد العالمي.
