تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد بلغت قيمة الممتلكات الناتجة عن عمليات غسل الأموال نحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
