أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، عن تفكيك شبكة منظمة تورطت في إصدار تراخيص لشركات وهمية بغرض استقدام العمالة مقابل مبالغ مالية، في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالإقامات في البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن التحريات كشفت عن استغلال المتهمين لتراخيص 28 شركة لاستقدام نحو 382 عاملاً، مقابل رسوم مالية تتراوح بين 800 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد. كما أظهرت التحقيقات دفع رشاوى تتراوح بين 200 و250 دينارًا لموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة بهدف تسجيل بيانات العمال وتعديل تقديرات الاحتياج بطرق غير قانونية.
وتضمنت قائمة المتهمين شخصيات متعددة الجنسيات والأدوار:
1-مواطن كويتي يُعد العقل المدبر، حيث تولى إدارة عدد من الشركات وتنسيق استقدام العمالة، بالإضافة إلى دفع الرشاوى بالتعاون مع وسيط.
2-مدير ومندوب مصري في إحدى الشركات، تولى استقطاب العمال وتسهيل حصولهم على الإقامات مقابل مبالغ مالية.
3-طبّاع مصري، شارك في تنسيق عمليات دفع الرشاوى والتلاعب بالبيانات الرسمية.
4-وسيط مصري-فلسطيني، تولى إيصال المبالغ والبيانات عبر الحوالات المصرفية، مقابل نسبة مالية.
5-مراقب كويتي في إدارة تقدير احتياج العاصمة، قام برفع تقديرات الاحتياج مقابل رشاوى، وسلّم بيانات الدخول إلى نظام العمل لزميله بهدف التمويه.
6-مدير إدارة عمل حولي بالتكليف ومراقب التقييم والمتابعة، استخدم بيانات الدخول لإتمام معاملات الإقامات مقابل مكافآت مالية.
وأكدت وزارة الداخلية إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة، وسُجلت القضية تحت رقم 2025/45 جنايات مباحث الإقامة، بتهم تشمل الرشوة، التزوير، والاتجار بالإقامات.
