أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة على الدولار للمرة الثالثة على التوالي، محافظا على النطاق المستهدف بين 4.25% و4.5%.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط السياسية من الرئيس دونالد ترامب، الذي دعا إلى خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد، إلا أن البنك المركزي أكد استقلاليته وضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية .
رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا طفيفا، إلا أن سوق العمل لا يزال قويا، مع إضافة 177 ألف وظيفة جديدة في أبريل واستقرار معدل البطالة عند 4.2%.
ومع ذلك، يواجه الفيدرالي تحديات في السيطرة على التضخم، خاصة مع بقاء الأسعار الأساسية أعلى من 2.6%، على الرغم من تراجع المعدل العام إلى 2.3% .
تزيد التعريفات الجمركية الجديدة، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 145% على الواردات من الصين، من الضغوط التضخمية، ما يعقد مهمة الفيدرالي في تحقيق استقرار الأسعار دون التأثير سلبا على النمو الاقتصادي.
يواجه رئيس الفيدرالي، جيروم باول، ضغوطا سياسية متزايدة من الرئيس ترامب، الذي يدعو إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، خاصة مع اقتراب الانتخابات، إلا أن باول أكد على استقلالية البنك المركزي وضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية.
التأثيرات على الأسواق العالمية
تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأشهر المقبلة، مع مراقبة تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد والتضخم.
ويتوقع محللون نقلت عنهم وكالات عالمية، أن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة بحلول يوليو أو سبتمبر، إذا ظهرت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي أو ارتفاع في معدلات البطالة.
هذه الضبابية تسببت في تباين ردود فعل الأسواق العالمية، بشأن القرارات الأمريكية خلال الفترة المقبلة، حيث انقسمت التوقعات بين من يرى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول، وبين من يعتقد أن هناك فرصة لخفض الفائدة إذا تباطأ النمو الاقتصادي بشكل واضح.
ويزيد هذا الغموض من تقلبات الأسواق، خاصة في ظل توترات جيوسياسية وأزمات سلاسل الإمداد لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
