بين عشية وضحاها، وجد رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” ووزير دفاعه المقال “يؤاف جالانت” أنفسهم ملاحقين بقرار اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد المدنيين في غزة، الأمر الذي واجهه الاحتلال بالغضب العارم على المستوى السياسي، ثم التأكيد على التحرك القانوني ضد القرار.
وعلى جانب آخر، شملت المحكمة في قرارها اعتقال “محمد الضيف”- قائد أركان كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 7 أكتوبر 2023…!
وهو الركن الذي تجاهله كل من علق على القرار، مكتفين بالتعليق على اعتقال قادة الاحتلال، بما في ذلك فصائل المقاومة الفلسطينية، وحركة حماس التي يعد هو أبرز قياداتها، ولم ترد أي مؤشرات على تحرك الفصائل الفلسطينية سياسيا ضد القرار، أو حتى محاوله إيضاح بملاحظات تقدم للمحكمة، ما أثار لأمات استفهام حول قبول القرار والتحرك معه أو ضده.
وفي هذا الصدد، يرى الدكتور “مجيد بودن”- المحامي المختص بالقانون الدولي و رئيس جمعية المحامين العرب بباريس- في تصريحات خاصة لموقع “اليوم”: أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ليس قرارًا سياسيا، ولكنه قرار قضائي لا يأخذ المواقف السياسية والاتجاهات بعين الاعتبار، إنما بأخذ بعين الاعتبار ما يقوله القانون الدولي، الذي يعتبر الاعتداء على المدنيين جريمة، لاسيما أوقات الحروب التي ينبغي أن تلتزم فيها الأطراف المتصارعة بقصر الصراع على العسكريين دون المساس بالمدنيين.
وتابع: ومن هذا المنطلق اعتبرت المحكمة ما قامت به حماس- و”الضيف” أحد قياداتها- في 7 أكتوبر جريمة ضد المدنيين العزل من السلاح، لذا كان لدى المحكمة أدلة دفعتها لاعتباره ضالع في الجرائم المذكورة في مذكرة الاتهام، وذلك على الرغم من وجود شكوك لديها في أنه على قيد الحياة، لكن لما لم يمكنها التأكد من ذلك فضلت إصدار بطاقة الاعتقال.
وتناول “بودن” الجانب الثاني للقرار، فقال في تصريحات خاصة لموقع “اليوم”: فيما يتعلق بنتنياهو وجالانت، فالمحكمة تعتبر ما صدر منهما بحق المدنيين الفلسطينيين من الجرائم الكبرى التي تعتمدها المحكمة، وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ومن هنا قدم المدعي العام كل الأدلة التي كانت لديه للمحكمة وطلب تلك البطاقات، والمحكمة رأت أنها كافية لإصدار قرار/ بطاقة الاعتقال.
ومن هنا كان قرار المحكمة وإمكانية الطعن عليه من الجانبين، مثار تساؤل بحثت (اليوم) عن إجابتها، فوجدتها كالتالي:
قرار اعتقال الضيف
فصلت المحكمة في مسوغات قرارها الجرائم التي اتهمت “الضيف” بالضلوع فيها، فقالت: إنه مسؤول عن “جرائم من ضد الإنسانية مثل القتل والإبادة والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ فضلاً عن جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب، وأخذ الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”
ومع الدفع للمحكمة بمعلومة تقول باحتمال اغتيال الاحتلال “للضيف”، إلا أن المحكمة رأت أنه لا يمكنها التأكد من ذلك، وبناءًا على ذلك ضمت اسمه لمذكرة الاعتقال.
وهو ما نفاه المناضل الفلسطيني “فارس رفيق فحماوي”- عضو الهيئة العامة لتنسيقيات المؤتمر الشعبي الفلسطيني- في تصريحات خاصة لموقع “اليوم”، قال فيها: أعتقد أن المحكمة وضعت هذا البند وهي تعلم تماما أن تنفيذه ليس بإمكانهم بسبب ظروف تواجده، وحال كان استشهد سيسقطوا الاتهام، كما أن وضعه في الاتهام يختلف عن وضع قادة الاحتلال، حيث أن “الضيف” إن أمن السفر للمحكمة لمَثَلَ أمامها بنفسه دون استدعاء، فهو من سيختار أن يحكم القانون الدولي بينه وبين أعداءه، نعم وجهوا له اتهامات ولكن لم تثبت إدانته بعد، أما “نتنياهو وجالانت” فقد أبدت المحكمة اطمئنانها للأدلة التي بني عليها قرار الاتهام بما يضمن إدانتهم.
وأضاف: من هذا أدعو للاحتكام للقانون الدولي، فهو الأساس الذي يجب أن نناضل لإثبات الحق الفلسطيني من خلاله، ويجب أن يتم استئناف النظر في القرار ضد قائد القسام، فمعظم المدنيين الذين وقعوا في قبضة المقاومة لم يختطفهم جندها، وإنما كانوا بين شخص ضل الطريق فوقع في أيدي المقاومين، وآخر أسره مدنيون من غزة وسلموه للمقاومة، وثبت من الفيديوهات المنشورة أن المقاومين حينما دخلوا بيوت المدنيين أعطوهم الأمان، بأنهم مسلمون لا يعتدون على الأمنين، وتلك شهادة المستوطنين أنفسهم في المستوطنات التي تم اقتحامها.
“الضيف” الذي يتعرض للتهجير والإبادة ومحاولات القتل من قبل ميلاده أضحى مطلوبًا بما يعاني منه، حيث هجر الاحتلال أهله من قريتهم (كوكبة) المجاورة لعسقلان، فولد لاجئًا في خانيونس، وبانضمامه لمقاومي احتلال بلاده، أضحى رأسه مطلوبًا للاحتلال، حتى أن الأحتلال قدر عدد محاولات الاغتيال التي نجا منها بتسع محاولات حتى عام 2021، أحدها عام 2014 كانت بقصف منزل كان يسكنه واستشهدت فيها زوجته وابنه الرضيع “علي” فأطلق الاحتلال عليه لقب “القط ذو التسعة أرواح”.
وخلال العدوان الحالي على غزة أعلن الاحتلال النجاح في قتله في مايو الماضي، بينما نفى النبأ بعض قادة حماس، مؤكدين أنه مازال حيًا يباشر عمله، ليصبح ما أعلنه الاحتلال عاشر محاولة لاغتيال الرجل. كذلك قصف الاحتلال منزلا يعود لوالده- خلال العدوان الحالي، ما أدى لاستشهاد شقيقه واثنين من أفراد أسرته- حسب وكالة (رويترز).
ولم يكن ذلك كل الألم الذي عاشه، إنما تركت محاولات الاغتيال أثارها على جسده، فحسب ما أعلنه الاحتلال خلال الحرب الحالية، فقد “الضيف” إحدى عينيه، كما يعاني من عرج خفيف بسبب إصابة إحدى ساقيه، ولم تظهر بعد أي معلومات عما تركته المحاولة الأخيرة لاغتياله على جسده، كما لم يرد تأكيدًا إذا كان لقي ربه فيها أم مازال حي يرزق، على الرغم من تصريحات قادة الحركة.
كل تلك الملابسات والظروف التي يحيا فيها قائد القسام، دفعت “فحماوي” للاعتقاد بأن المحكمة تعرضت لضغوط دولية اضطرتها للمساواة بين الضحية والجلاد، فقال: أعتقد أن المحكمة تعرضت لضغوط كبيرة، فبخلاف الصهاينة، الأمريكيون أيضًا اليوم كما نقول في المثل: “يجرون بالفلقة” من هذا الحكم، لأن فيه بداية لإدانة من يدعم الإرهاب، الذي هو الولايات المتحدة.
وقد توافق “بودن” في تصريحاته مع رؤية “فحماوي” بوجود ضغوط، لكنه أكد عدم تأثر قرار المحكمة بها، فقال: قرار المحكمة لم يخضع للضغوط، ويجب ألا تخضع المحكمة الدولية للضغوط، بيد أن الضغوط وجدت بشهادة “كريم خان”- المدعي العام للمحكمة- الذي قال: أن لديه الأدلة على تدخل دول وممارستها ضغوط على المحكمة ومكتب المدعي العام، وهو ما يجب ألا يسمح بالتمادي فيه لأنه يجهض المسار القضائي الدولي وينسف مصداقيته، ولكن لحسن الحظ أن المحكمة قاومت تلك الضغوط وأصدرت قرارها بكلمة الحق، ما لم يلق ترحيبا من الدول الضاغطة.
ملابسات إدانة “الضيف” في القرار والاتهامات التي وجهت له، دفعتنا لسؤال “بودن”: كيف لا يكون قرار المحكمة خاضعًا لضغوط، وقد اعترفت الإدارة الأمريكية والبنتاجون- في وقت سابق- أن مسألة اعتداء مقاتلي المقاومة على النساء والأطفال والمدنيين العزل غير صحيحة، ولا يوجد دليل عليها، ثم تأتي المحكمة اليوم وتأخذ بها؟
وقد أجاب عن ذلك فقال: المحكمة لها رؤية أخرى، فمن ناحية المبدأ مقاومة الاحتلال بالعمل العسكري أمر يقره القانون الدولي، لكن أمام المحكمة ثبت أن عمل المقاومة كان له ضحايا مدنيين، فالمحكمة لا تنظر لما حدث لمقاتلي جيش الاحتلال، إنما تنظر لما حدث للمدنيين، وفيما يخصهم ثبت ارتكاب ما يعد جرائم ضدهم.
وعلى الجانب الأخر، تجاهلت حركات المقاومة الجزء المتعلق “بالضيف” في حكم المحكمة، بما في ذلك حركة حماس نفسها، دون إبداء أي تحفظ أو تعليق، واكتفت بالاحتفاء بقرار اعتقال “نتنياهو وجالانت”.
وذلك على الرغم من حقها في التحفظ على ذلك الجزء من القرار والطعن عليه، حيث ينص البند الثالث من المادة (19) من نظام روما الأساسي الذي تسير عليه المحكمة بأنه “في الإجراءات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية، يجوز أيضاً للجهة المحيلة عملاً بالمادة 13، وكذلك للمجني عليهم، أن يقدموا ملاحظاتهم إلى المحكمة”.
لكن المقاومة اكتفت بتجاهل الأمر كأنه لم يكن، وهو الاستفهام الذي وجدنا تفسيره عند “فحماوي” حين قال: نحن في الفصائل الفلسطينية الآن نبحث عن الاحتكام للقانون الدولي، وإن حمل ذلك ألم في بعض المواقف، لكن القبول بالاحتكام للقانون الدولي سيكون في صالحنا، لذا نجد ذلك مقلقًا للاحتلال والولايات المتحدة، لأن في احتكامنا للقانون الدولي منع الاحتكام لما يعرف “بالشرعية الدولية”، التي أعطت الاحتلال الحق في إقامة دولته على أرض فلسطين.
وتابع حديثه: وما كان اضطرار حركة حماس تحييد موضوع “الضيف”، إلا لأنها أرادت أن تستفيد من فكرة الاحتكام للقانون الدولي، للتفرغ لموضوع أساسي وهو “تجريم الاحتلال وقيادته”.
التجاهل المثير من المقاومة للأمر، طرح التساؤل حول إمكانية أن يكون استشهاد القائد القسامي هو ما دفعها لتجاهل الموضوع، وقد رأى “فحماوي” احتمال صدق هذا المؤشر وإن لم يثبت يقينًا، فقال: هو احتمال وارد ولكن تأكيده أو نفيه يحتاج معلومة موثوقة، وهي غير موجودة لدي.
الطعن على قرار المحكمة
قرار أو بطاقة الاعتقال يكتسب أهمية كبيرة على المستوى العالمي، إذ يرى “بودن” أنه: غير الوضع العام، فهو أمر من المحكمة الدولية بالقبض على من يشتبه في ارتكابه جرائم حرب كبرى، ويقع على كل دولة من 124 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية أن تنفذه، حيث أنه قرار ملزم لهم جميعًا، طالما وافقت تلك الدول على ميثاق اتفاقية روما، وعدم تنفيذه يعد إخلالًا بالميثاق، قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالف…
ولعل ذلك ما فجر الغضب على المحكمة لدى قادة الاحتلال، واعتبره “نتنياهو” عارًا على الإنسانية، فيما رأه “جالانت” قرار ضد الحرب الأخلاقية ويشجع على الإرهاب.
ثم خرجت تصريحات المدعي العام للاحتلال بأنه: يدرس الرد على قرار المحكمة بخطوات قانونية، وأكدت هيئة البث لدى الاحتلال على ذلك، فقالت: إن “إسرائيل تدرس خطوات لتغيير قرار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت”، وأضافت نقلًا عن مسؤولين لديها: بأن فتح تحقيق في الالتزام بالقواعد الدولية هو السبيل لتغيير قرار الاعتقال.
فهل يجوز تغيير قرار المحكمة برفضه أو الطعن عليه؟
ينص البند الثاني من المادة (19) من نظام روما الأساسي على أنه: يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استناداً إلى الأسباب المشار إليها في المادة ( 17) أو أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من :- أ ) المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملاً بالمادة (58)، شريطة تقديم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فيها.
وبهذا يحق لقيادات الاحتلال الطعن بشكل مباشرعلى القرار، كما يلوح بذلك مسؤوليه القانونيين والسياسيين…
وفي هذا الصدد وضع “بودن” الأمر في دائرة الإجراءات، بامتلاك الطاعن أدلة قوية لدحض القرار الأول للمحكمة، متسائلا عن قوة الأدلة التي قد يملكها الاحتلال لدحض مثل هذا القرار، فقال: نعم يمكن الطعن، ولكن الطعن يكون أمام المحكمة نفسها، بتقديم أدلة تدحض ما بني عليه القرار إن وجدت، والممكن الآن أمامهم هو الطعن أمام المحكمة أو المثول أمامها، وإن استطاع “نتنياهو وجالانت”، إثبات عدم اقترافها هذه الجرائم المنصوص عليها في القرار من جرائم بشعة وقتل للمدنيين، وقتها يمكن النظر في هذا الأمر، ولكن حسب ما ثبت للمحكمة أن الأوامر صدرت من كلاهما لقتل الآلاف من المدنيين، الذين تجاوزت أعدادهم ٤٥ ألف قتيل، وما يربوا على ١٠٠ ألف مصاب ومفقود تحت الأنقاض.
وأيد دكتور “أحمد سيد أحمد”- خبير في الشئون الدولية الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات العربية والاستراتيجية- في تصريح خاص “لليوم” تلك الرؤية، فقال- في تصريح “لليوم”: اعتقادي أن الطعن سيكون شكليًا، لأن طالما أصدرت المحكمة أمر اعتقال، فبالتالي لديها من القرائن والأدلة الثابتة ما يجعلها مطمئنة لموضوعية الاتهام.
وفصل “بودن” تحركات الاحتلال ضد المحكمة الجنائية منذ البداية، قائلًا: دفعت إسرائيل من قبل بعدم اختصاص المحكمة النظر في القضية، بسبب أنها ليست عضوًا فيها، ولكن ردت المحكمة بأن لها ولاية قضائية بفعل عضوية دولة فلسطين فيها، وانطلاقًا من تلك العضوية، فكل جريمة تحدث للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة يقع مرتكبها تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية.
الحديث لدى سلطات الاحتلال عن إلغاء الحكم، والاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة لمنع تطبيق القرار، دفعنا للتساؤل عن السوابق التاريخية التي تراجعت فيها المحكمة الجنائية الدولية عن قرارها بعد صدوره، وقد رد “بودن” على التساؤل، قائلًا: لا، لم يحدث ذلك إلى الآن في أي محاكمة، حيث أنه في جرائم الحرب لا تقتصر المحاسبة على الذين ينفذون العمل الميداني فحسب، فيقتلون المدنيين ويهاجمون العزل، بل يمتد إلى سلسلة القيادة، بدءًا ممن أعطى الأوامر ثم من نقلها وأخيرا من نفذها في الميدان، وجميعهم مسؤولين أمام القانون الدولي، وفي القرار محل النقاش احتل “نتنياهو وجالانت” رأس هرم تلك السلسلة، ولهذا السبب القرار مبني ومرتب بشكل منطقي، وإن أرادوا الطعن عليهم تقديم أدلة وبراهين مضادة للمحكمة.
واستطرد حول إمكانية قبول المحكمة للطعن: يمكن قبوله حال ظهرت أدلة، فأين هي تلك؟ فالأمر مبني على قوة الأدلة التي تقدمها إسرائيل مقابل قوة أدلة المدعي العام.
إن كانت إمكانية قبول الطعن موجودة، وإن كان احتمالًا ضعيفًا، فهذا قد يؤشر لأن قرار المحكمة ليس نهائيًا، وهو ما استوضحناه من “بودن” فقال: لا هو نهائي بالنسبة للأشخاص المذكورين في القرار، والمحكمة ستحدث وتمضي في طريقها بعد أن تنظرفي الأدلة والبراهين المعروضة ليها، فإن رأت بناءً عليها توسيع القرار ليشمل قادة آخرين فستفعل.
وأضاف: وأهم الأثار المترتبة على القرار أن كلًا من “نتنياهو وجالانت” يعرفان جيدا أنهم لا يستطيعا السفر لأي من الدول الأعضاء بالمحكمة، لاسيما دول الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت بشكل كامل أنها ستنفذ القرار، حال زيارة أي من المطلوبين لها، بأن توقفه وتسلمه لمحكمة (لاهاي).
ينص البند الثاني من المادة (55) من نظام روما الأساسي على أنه: يكون يكون للشخص المتهم أمام المحكمة الحقوق التالية أيضاً ويجب إبلاغه بها قبل استجوابه: (أ) أن يجري إبلاغه , قبل الشروع في استجوابه , بأن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
وقد تم إبلاغ قادة الاحتلال بالفعل بالقرار، فهل للمحكمة أن تمضي في المحاكمة دون مثول “نتنياهو وجالانت” أمامها؟
أجاب (بودن) عن ذلك، فقال: المحكمة ستتريث لحين القبض على المطلوبين، ولكن الأمر متعلق بتطورات القضية، فإن رأت المحكمة أن تمضي في دون انتظار مجيئهم ستفعل.
وهكذا تبقى محاكمة “نتنياهو وجالانت” باعتبارهما مجرمي حرب رهنا بظروف القضية، فقد تم اتخاذ القرار لكن تنفيذ، وامتثال المتهمين للمحكمة أمر لم تتضح أبعاده بعد، لأنه يجري وفق “ظروف القضية”، ويبقى الامتثال للقرار مرهون بالاستجابة لنداء “كريم خان”- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي ناشد “جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما”، معولًا على “تعاون كل الدول الأطراف في نظام روما في تنفيذ ما ورد بمذكرات الاعتقال…
تعليق واحد