اعتقلت السلطات الفلبينية الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي في 11 مارس، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه. ويواجه دوتيرتي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملة مكافحة المخدرات التي أطلقها خلال فترة ولايته الرئاسية بين عامي 2016 و2022، وهي الحملة التي أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات حادة على الصعيدين المحلي والدولي.
ووفقًا للبيانات الرسمية للشرطة، أدت الحملة إلى مقتل أكثر من 6000 شخص، إلا أن منظمات حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين يعتقدون أن العدد الحقيقي للضحايا، بمن فيهم من سقطوا في عمليات قتل خارج نطاق القضاء، قد يكون أعلى بكثير.
وفي مقطع فيديو نشرته ابنته، أعرب دوتيرتي عن دهشته من اعتقاله، متسائلًا عن الأسباب التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة اعتقال بحقه. وقال: “لقد كنت أدافع عن بلادي وأحميها من خطر المخدرات، فلماذا يُعامل من يحمي شعبه بهذه الطريقة؟”.
حملة دوتيرتي على المخدرات، التي وصفها بأنها “حرب على الجريمة”، قوبلت بانتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان، التي اتهمت إدارته بتجاهل حقوق الإنسان وتشجيع ثقافة الإفلات من العقاب. في المقابل، دافع أنصاره عن سياساته، معتبرين أنها كانت ضرورية للقضاء على تجارة المخدرات واسعة الانتشار في البلاد.
ويُتوقع أن يكون لهذا الاعتقال تداعيات سياسية كبيرة على المشهد الفلبيني، حيث ينقسم الشارع بين مؤيد ومعارض لسياسات دوتيرتي. في الوقت نفسه، تواصل المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في القضية، وسط دعوات من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال تلك الحملة.
تعليق واحد