أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان رسمي اليوم الاثنين، عن قطع علاقاتها مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في خطوة قد يكون لها تأثيرات خطيرة على الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يعاني من تداعيات الحرب المستمرة.
واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الوكالة بأنها “جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءاً من الحل”، مشيراً إلى مزاعم حول مشاركة بعض موظفي الأونروا في الهجمات التي شنها الفلسطينيون على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر2023.
وأكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن تل أبيب قد أخطرت الأمم المتحدة بوقف العمل مع الأونروا، واصفاً الهيئة بأنها تحت سيطرة حركة حماس. وقال دانون: “تل أبيب تستمر في العمل مع المنظمات الإنسانية ولكن ليس مع منظمات تخدم الإرهاب”.
تحذيرات الأونروا
في رد على القرار الإسرائيلي، أكدت الأونروا أن هذا الحظر قد يؤدي إلى “انهيار العمل الإنساني” في غزة. وصرح المتحدث باسم الوكالة، جوناثان فاولر، أن قطع الأنشطة من قبل إسرائيل سيتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية التي تشكل الأونروا عمودها الفقري.
وصدّق الكنيست الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الماضي، على قانون يحظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأغلبية 92 صوتاً، ما أثار إدانات قوية من دول ومنظمات دولية.
القانون الجديد
يتضمن القانون الجديد وقف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، ونقل صلاحياتها إلى المسؤولية الإسرائيلية. كما ينص على إلغاء اتفاقية 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، ووقف أي اتصالات بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة.
ردود فعل الأونروا
في ظل هذه التطورات، نفت الأونروا جميع المزاعم الإسرائيلية، مشددة على التزامها بالحياد والتركيز على دعم اللاجئين. جاء ذلك في وقت تعاني فيه غزة من قلة الموارد والاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
تمثل هذه الخطوة تصعيدًا في التوترات بين إسرائيل والأونروا وقد تؤثر بشكل كبير على ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية. تبقى الأنظار متوجهة نحو ردود الفعل الدولية على قرار إسرائيل وتأثيراته المقبلة على الوضع الإنساني في المنطقة.
