في تطور مفاجئ، اعتقلت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي عند عودته إلى البلاد من رحلة إلى هونغ كونغ، وهو ما رحبت به منظمة العفو الدولية واعتبرته “خطوة ضخمة نحو تحقيق العدالة”.
جاء الاعتقال تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بـ”الحرب على المخدرات” التي أطلقها خلال فترته الرئاسية بين عامي 2016 و2022.
وكان دوتيرتي قد شغل منصب الرئيس الفلبيني وسط تأييد شعبي واسع بسبب خطابه الصريح وسياساته الأمنية الحادة.
ومع بداية حملته على المخدرات، تحولت الفلبين إلى “ساحة مظلمة” تخيم عليها عمليات القتل والإعدامات خارج نطاق القضاء، وفق منظمات حقوقية.
ولقي عشرات الآلاف حتفهم، وأغلبهم من الفقراء، على يد القوات الأمنية في عمليات وصفتها تقارير حقوقية بأنها “منظمة وواسعة النطاق” تهدف لاستئصال تجارة المخدرات، لكن دون أدلة كافية تربط الضحايا بالجرائم التي اتُهموا بها.
لم يُخفِ دوتيرتي نفسه قسوته أو أسلوبه الصارم، بل صرح علنًا: “وظيفتي هي القتل”. هذه التصريحات وأفعاله على الأرض دفعت المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، للمطالبة بمحاسبته.
الأمينة العامة للمنظمة، أغنيس كالامارد، قالت إن اعتقال دوتيرتي “خطوة ضخمة طال انتظارها من أجل تحقيق العدالة لآلاف الضحايا والناجين من حرب إدارته على المخدرات، التي حولت جزءًا كبيرًا من الفلبين إلى أمة حداد”.
وأضافت: “الرجل الذي قال: وظيفتي هي القتل أشرف على إطلاق النار حتى الموت على الضحايا -بما في ذلك الأطفال- كجزء من حملة متعمدة وواسعة النطاق ومنظمة جيدًا من عمليات القتل التي ترعاها الدولة”.
وقالت المنظمة إن اعتقال دوتيرتي “يُظهِر أن المشتبه بهم في ارتكاب أسوأ الجرائم، بما في ذلك قادة الحكومات، يمكن أن يواجهوا العدالة”.
ولم تؤكد المحكمة الجنائية الدولية بعد صدور مذكرة اعتقال ضد دوتيرتي، على الرغم من أن وسائل الإعلام الفلبينية نشرت صورًا لأمر الاعتقال.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم محتملة ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم القتل التي ارتكبت في سياق “الحرب القاتلة على المخدرات” تحت إدارة دوتيرتي، وكذلك تلك التي ارتكبتها فرقة الموت المزعومة في دافاو أثناء توليه منصب عمدة دافاو من عام 2011 إلى عام 2016.
وكانت الفلبين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية منذ الأول من نوفمبر 2011، ولكن في عام 2018 قدمت إشعارًا بالانسحاب دخل حيز التنفيذ في 17 مارس 2019.
ومع ذلك، احتفظت المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المزعومة التي وقعت في الفلبين أثناء كونها دولة طرفًا، من نوفمبر 2011 إلى مارس 2019.
