في أحدث فصول الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا، أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، استدعاء سفيرها لدى الجزائر للتشاور، ووصفت قرار الجزائر بطرد 12 موظفًا من البعثة الفرنسية بأنه “غير مبرر وغير مفهوم”.
وفي بيان رسمي، اعتبرت باريس أن الخطوة الجزائرية “تتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية”، مؤكدة أنها سترد بالمثل من خلال طرد 12 موظفًا من الطواقم القنصلية والدبلوماسية الجزائرية.
ورغم تصاعد التوتر، شددت السلطات الفرنسية على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، مؤكدة أن “العودة إلى الحوار تصب في مصلحة البلدين”.
ويأتي الرد الفرنسي بعد يوم واحد من إعلان الجزائر طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية، معتبرة القرار “سياديًا” جاء ردًا على ما وصفته بـ”إهانة دبلوماسية” تعرض لها موظف قنصلي جزائري في باريس.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن الحادثة وقعت في 8 أبريل الجاري، عندما قامت أجهزة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بـ”اعتقال استعراضي وتشهيري” لموظف قنصلي جزائري معتمد، في خرق صارخ للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية.
وأشارت الجزائر إلى أن الموظفين المطرودين ينتمون لأجهزة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، مؤكدة أنهم أُبلغوا بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو “المسؤولية الكاملة عن التدهور الجديد في العلاقات الثنائية”.
